قصة الإسلام
أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور أن من بين أهداف الحزب تحرير الشعب المصري من العبودية للحكام الظالمين ومن زمرة المستبدين، وأن يعيش الشعب المصري حراً بإرادته يختار من يختار ويحاسبه ويحاكمه إذا أساء ويعزله إن ثبتت الإساءة.
وقال "لا نقبل أن يحاكم مصري بقانون الطوارئ ولا محاكم استثنائية ولا عسكرية ولا أمن دولة لا نرضى بالقهر ولا الظلم".
وأشار إلى أن أهم أولويات الحزب الحفاظ على هويته الإسلامية، وهذا ما أقره الدستور في المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أول ما يدافع عنه حزب النور.
وطالب بتفعيل المادة الثانية وإحيائها بدلا من كونها ميتة وتنتفض وتعيش حية بين الشعب المصري، مطالبا بنشر العدالة الاجتماعية في تقسيم الثروات واسترداد ثروات الشعب المسروقة التي تعد بمئات المليارات. كما طالب رئيس حزب النور بالنهوض بمجال التعليم، ورفع ميزانية التعليم، والنهوض بالجانب الصحي والبيئي.
وقال: "نعاني جميعا من انتشار الرشوة بين الأجهزة الأمنية ولابد من تبديل مهمة رجال الأمن من الحفاظ على أمن الحاكم الظالم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ولابد من تغيير هذه النظرية الفاسدة وليعلم أن الضابط أنه خادم لدى الشعب كذلك الحاكم وأنهما خادمان للشعب وساهران على حمايته ويقومون على رعايته".
وأضاف أنه علينا أن نتخلص من التبعية للشرق والغرب لنعود لمقعد الريادة بين دول العالم وما حدث على حدود سيناء لابد ألا ننسى دماء شهدائنا لن نسكت ولن تضيع دماؤهم هباء، ولابد من ملاحقة القتلة لتقديمهم لمحاكمة دولية.
دعوى أمام الدستورية العليا ضد مدّ الطوارئ
وعلى صعيد آخر أقام خالد على المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما بإحالة مد قوانين الطوارئ للمحكمة الدستورية للفصل في صحته.
حيث طالب المحامي بإحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010م والخاصة بمد حالة الطوارىء والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي للمحكمة الدستورية لتفسيرهم في شأن مدى استمرار حالة الطوارىء من عدمه.
وأشار خالد إلى أن أعضاء المجلس العسكري صرحوا أكثر من مرة بقرب إنهاء حالة الطوارىء، لكن المجلس قام مؤخرا بتعديل القانون يشمل حالات جديدة، كما أكد أن حالة الطوارئ ممتدة حتى نهاية ماية 2012 استنادا إلى قرار الرئيس المخلوع حسني مبارك سالف الذكر، مشيرا إلى أن هذا أثار غضب كل القوى الثورية التي طالبت بإنهاء حالة الطوارىء لسقوطها بسقوط دستور 1971م.
وأوضح أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية أكد أن حالة الطوارىء تنتهي في 30 سبتمبر 2011م ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبى، وهو ما أثار خلاف قانوني حول تفسير 3 نصوص قانونية في شأن استمرار حالة الطوارىء من عدمه، ومن بينها المادة 62 من الإعلان الدستوري التي نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ومع ذلك يجوز إلغاؤها.
وأضاف أن الخلاف القانوني تمثل في 3 آراء، رأي يتبناه المجلس العسكري بأن حالة الطوارى مازالت قائمة ولم تنته قبل 2012م، والرأي الثاني بأن حالة الطوارىء سقطت بسقوط النظام والتفسير الثالث هو ما يتبناه المستشار البشري بعدم جواز مدها إلا بعد استفتاء شعبى، مما يستدعي بالضرورة التدخل بإحالة المواد الثلاثة للدستورية العليا للتفسير.
وكان الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني قد أكد أن حالة الطوارئ تنتهي وفقا للإعلان الدستوري في 30 سبتمبر مؤيدا بذلك ما قاله المستشار البشري، وموضحا أن المادة 62 من الإعلان الدستوري تنصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يذكرها الإعلان الدستوري.