ملخص المقال
ارتفع عدد ضحايا اشتباكات مدينة بورسعيد إلى 31 قتيلا وأكثر من 300 جريح في أعقاب حكم قضائي بإعدام 21 متهما بالضلوع في مجزرة ملعب بورسعيد
ارتفع عدد ضحايا اشتباكات مدينة بورسعيد إلى 31 قتيلا وأكثر من 300 جريح في أعقاب حكم قضائي بإعدام 21 متهما بالضلوع في مجزرة ملعب بورسعيد التي وقعت قبل نحو عام بينما وسع الجيش انتشاره في المدينة للسيطرة على الوضع الأمني.
وانتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع أعمال عنف في المدينة الساحلية ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة".
وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية "انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية.
أعمال عنف
وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرصاص كان يدوي في جميع أنحاء محافظة بورسعيد، خاصة أمام السجن -المحبوس فيه مطلقو النار على قوات الأمن- وأقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ.
وطبقا لشهود العيان هاجم بعض المحتجين مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة، بينما اعتلت الشرطة أسطح المنازل المجاورة لمبنى السجن، وكانت ترد على المحتجين بإطلاق النار والغازات المدمعة.
وأوضح أن المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى إدارة قناة السويس في بورسعيد، غير أن الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه، كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم وأضرم بعض المحتجين النيران في مبنى إداري تابع لها.
وتعالت استغاثات مواطني بورسعيد لجميع الجهات الأمنية بالدولة للتدخل وإيقاف نزيف الدماء وسرعة السيطرة على الموقف للحفاظ على البلاد وأمن واستقرار البسطاء.
واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من إصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الأول بشرق القاهرة حكما بإعدام 21 من إجمالي 73 متهما. ولم يشمل الحكم أيا من ضباط الشرطة المتهمين في القضية، وأغلب المحكوم عليهم من رابطة مشجعي النادي المصري. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية.
وسادت حالة من الفرح قاعة المحكمة فور صدور الحكم، وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم، كما عبر الآلاف من "ألتراس الأهلي" عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الألعاب النارية، ورددوا هتافات "الله أكبر" وأخرى مؤيدة للرئيس محمد مرسي.
وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتكليف فريق من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتحقيق في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين التي شهدتها المحافظات الثلاث المذكورة إلى جانب اقتحام ونهب محتويات مقر محافظة الإسماعيلية.
للمزيد تابعونا علي... موقع قصة الإسلام الإخباري.
التعليقات
إرسال تعليقك