ملخص المقال
عواصم- توقع دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون أن تتعثر جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بسبب الخلافات المصرية - الإسرائيلية بشأن تأمين الحدود بين سيناء والقطاع، مع رفض القاهرة مطالب إسرائيلية بنشر قوات دولية على الجانب المصري، ورفض إسرائيل لتولي القاهرة وحدها مسئولية تأمين الحدود من جانبها بمساعدة مالية وتكنولوجية دولية. وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس – من الداخل والخارج - اليوم السبت إلى القاهرة للتباحث مع المسئولين المصريين حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 بهذا الشأن وآليات تنفيذه. ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسيين، الذي رفضوا كشف هويتهم، قولهم: إن القاهرة اعترضت على مقترحات لنشر قوات أجنبية على الجانب المصري من حدودها مع غزة، بطول 14.5 كيلومترا. طالع أيضا: غزة.. توقعات بتصعيد العدوان والمقاومة توسع عملياتها المبادرة المصرية.. ترحيب غربي ورفض عربي شعبي وأبلغت القاهرة كلا من إسرائيل والاتحاد الأوروبي أنها بدلا عن نشر قوات أجنبية فإنها مستعدة لتلقي مساعدات فنية ومالية دولية لمساعدة قواتها على التصدي لتهريب السلاح عبر أنفاق تقول إسرائيل إنها تمتد تحت الحدود المصرية مع غزة. وقال دبلوماسي أوروبي "رفيع": "إن محادثات الهدنة لا تتحرك في الوقت الراهن، وهناك شعور متنام بأن الخطة المصرية الفرنسية لن تنجح". كما قال مسئول إسرائيلي إن السماح لمصر بنشر مزيد من حرس الحدود بما في ذلك قوات خاصة – بدلا من القوات الدولية - يمثل إشكالية أخرى،؛ نظرا لأن معاهدة السلام بين البلدين تفرض قيودا على حجم القوات، وأضاف: "حالما تفتح العقد يصبح مفتوحا، ويكون أي شيء قابلا للتفاوض". ورأى دبلوماسي أوروبي آخر أن إسرائيل باشتراطها نشر قوات دولية على جانبي حدود قطاع غزة مع مصر تحاول كسب مزيد من الوقت لمواصلة هجومها على قطاع غزة، والمتواصل منذ 15 يوما، وأدى لاستشهاد 801، وإصابة 3300 فلسطيني. وكان خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، قد قلل في وقت سابق الأسبوع الماضي من الحاجة إلى وجود قوات على الأرض، في محاولة على ما يبدو للتغلب على المطالب الإسرائيلية. وقال في تصريح له الأربعاء الماضي: إن التكنولوجيا "هي مفتاح الحل"، وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن الاتحاد يفضل تقديم "المال والتكنولوجيا" إلى مصر في إطار أي مهمة على الحدود.، وقد تشمل المعدات المطلوبة أجهزة سونار لكشف عمليات حفر الأنفاق، أو الكشف الجيولوجي عن الأنفاق الموجودة بالفعل. ورفضت إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم (1860) الصادر الخميس الماضي الذي يطالب بوقف "فوري ومستمر" لإطلاق النار مستندا إلى مقترحات مصرية وغربية، وقالت إنه "لن ينجح ما لم يتضمن التزامات إقليمية ودولية تمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة". كما أبدت إسرائيل في أكثر من مناسبة رفضها السماح لمصر بتعزيز وجودها الأمني على الحدود مع غزة، أو تعديل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في العام 1979 للسماح لمصر بنشر المزيد من القوات على الحدود. تباين "واسع" وأكد مسئول إسرائيلي طلب عدم الإفصاح عن هويته لرويترز: "لا يوجد اتفاق بشأن ما ينبغي عمله على الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت"، ووصف تباين المواقف بين القاهرة وتل أبيب في هذا الشأن بأنه "واسع". وكشف المسئول أن المصريين: "أبلغونا أنهم لن يوافقوا على (نشر) قوة على جانبهم"، من الحدود، فيما يعرف مصريا وعربيا بمحور صلاح الدين، وإسرائيليا باسم ممر فيلادلفيا، وأضاف أن "مصر تقبل أكثر مساعدة فنية لتأمين الحدود، ولكن لدى إسرائيل شكوكا كبيرة في أن يكون هذا كافيا". وترى الحكومة الإسرائيلية أنه بإمكان أجهزة الموجات فوق الصوتية المتطورة اكتشاف بعض الأنفاق، لكنهم يشككون في قدرة التكنولوجيا وحدها على منع الفلسطينيين من إعادة بناء أنفاق من جديد للتهريب. وظهر الخلاف على إثر محادثات جرت في القاهرة يوم الخميس الماضي بين مسئولين في المخابرات العامة المصرية، مع مسئولين إسرائيليين، من بينهم عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية وأحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل أإيهود أولمرت، بحسب مصادر دبلوماسية غربية وإسرائيلية. اعتراض حماس من جهتها نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم السبت تصريحات هؤلاء الدبلوماسيين الأوروبيين والإسرائيليين بشأن الخلافات بين القاهرة وتل أبيب حول طريقة تأمين الحدود، ومسألة نشر قوات أجنبية. إلا أن الصحيفة أضافت أن هؤلاء الدبلوماسيين أشاروا إلى أن نشر قوات دولية على الجانب الفلسطيني للحدود أمر غير محتمل حدوثه أيضا؛ نتيجة لوجود اعتراضات من جانب حركة حماس، التي لم تتخذ موقفا رسميا بعد تجاه المبادرة المصرية. ويصل اليوم وفد من حماس من الداخل والخارج، من بينهيضم عضوي المكتب السياسي للحركة عماد العلمي ومحمد نصر المقيمين في العاصمة السورية، إلى القاهرة لإجراء محادثات حول المبادرة المصرية. في المقابل، نقلت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات عن وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزينبرج الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، قال فيها: إنه "متفائل جدا" بشأن احتمالية التوصل لاتفاق "يقضي بالوصول لنهاية لحالة الاقتتال الدائرة الآن في قطاع غزة"، وتوقع قبول المصريين في نهاية الأمر لخطة نشر قوات دولية على جانبهم من الحدود. تعليق مصري إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلت في عدد اليوم السبت تصريحات لمسئولين مصريين أكدوا فيها رفض مصر لذلك الطرح. ووصف رئيس لجنة الشؤون الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى - السفير محمد بسيوني سفير مصر الأسبق في إسرائيل- وجود قوات أجنبية على الجانب المصري من الحدود مع غزة بـ"الأمر المرفوض"، وأضاف: "مرفوض تماما وجود أي جندي أو أي جنسية غير مصرية". وأبدت دول أوروبية استعدادها لإرسال قوات إلى الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، منها تركيا وإيطاليا والدنمارك وهولندا.
التعليقات
إرسال تعليقك