ملخص المقال
وافقت الأمم المتحدة على تولي مهمة تسليم قطاع غزة حمولة قافلة سفن أسطول الحرية من المساعدات التي استولت عليها دولة الكيان الصهيوني
قصة الإسلام - وكالات
وافقت الأمم المتحدة على تولي مهمة تسليم قطاع غزة حمولة قافلة سفن أسطول الحرية من المساعدات التي استولت عليها دولة الكيان الصهيوني في 31 مايو الماضي بعد عدوانها على القافلة.
وأعلنت المنظمة الدولية أمس الثلاثاء 15 يونيو أنها تلقت موافقة أصحاب السفن الأتراك على إتمام ذلك، وتسلم الشحنة كاملة لتوزيعها في الوقت المناسب في قطاع غزة.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري مجلس الأمن أن المنظمة الدولية "مستعدة لتحمل مسئولية تسليم شحنة المساعدات بصفة استثنائية"، مضيفًا أن حجم الشحنة الإنسانية صغير بالمقارنة مع احتياجات الفلسطينيين في غزة.
وقال سيري: إن المنظمة الدولية حصلت على موافقة أصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل، وتحمل المسئولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لأغراض إنسانية كما حددت الأمم المتحدة.
وأضاف أن "حكومة الكيان الصهيوني وافقت على الإفراج عن الشحنة كلها للأمم المتحدة في غزة لتحدد استخدامها الإنساني في القطاع".
وفي إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذكر سيري أن لديه ما يدعوه للاعتقاد "بأن السلطات الفعلية ستسمح للأمم المتحدة بتحديد وجهة المعونات"، وأن المنظمة الدولية ستبدأ جهود التوزيع في أقرب وقت ممكن.
واعتبر سيري -الذي يرفع تقريرًا بصفة شهرية لمجلس الأمن عن الشرق الأوسط- حادث أسطول الحرية "عرضًا من عوارض سياسة فاشلة"، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة لا يمكنه أن يستمر، وعلى الكيان الصهيوني أن ينهي حصاره للقطاع.
وقال المسئول الدولي: إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشدد على أن ما أعلنته دولة الكيان عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث "يفترض أن يكون مكملاً لتحقيق دولي طلبه مجلس الأمن".
وأضاف أن الإجراءين معًا سيلبيان بشكل كامل توقعات المجتمع الدولي بشأن إجراء تحقيق محايد وذي مصداقية.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة: إن الأمين العام الأممي يريد لجنة تحقيق محايدة برئاسة الخبير في القانون الدولي البحري رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وتضم ممثلين صهاينة وأتراكًا.
وحاولت سفن أسطول الحرية الثلاث كسر الحصار الذي تفرضه دولة الكيان الصهيوني على غزة، ولكن قوات صهيونية جوية وبحرية هاجمتها في عملية أسفرت عن مقتل ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي، وأصيب أكثر من 30 شخصًا.
وتفرض دولة الكيان حصارًا على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا تسمح بالدخول إلا لما تراه ضروريًّا من السلع، مما جعل السكان على حافة المجاعة.
التعليقات
إرسال تعليقك