ملخص المقال
نشرت الحكومة المصرية قوات حراسة أمام منزل حمدين صباحي ومحمد البرادعي بعد فتوى بقتلهم
نشرت الحكومة المصرية، الخميس 7 فبراير، قوات حراسة أمام منزل حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي بعد أن قال داعية سلفي إن قتلهم واجب طبقًا للشريعة الإسلامية، وبعد اغتيال معارض بارز في تونس الأربعاء أمام منزله بالعاصمة التونسية.
وأدانت الرئاسة والأزهر أي دعوة لقتل المعارضين، فيما شجبت المعارضة اغتيال شكري بلعيد الذي وجه انتقادات شديدة للحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون.
وفي نفس يوم اغتيال بلعيد، نبه المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة محمد البرادعي والذي شغل في السابق منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خطر على حياته بسبب ما قاله محمود شعبان،أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر.
وقال شعبان، في قناة تلفزيونية: "ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الإنقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي السلطة بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل".
وأضاف: "حكم جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي، وتحرق مصر وقيادتها يحرقون مصر من أجل الكرسي حكمهم القتل."
وذكر الداعية السلفي تحديدًا البرادعي وحمدين صباحي السياسي اليساري والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأدان الإسلاميون وبينهم جماعة الإخوان المسلمين ما قاله شعبان كما أدانه السياسيون غير الإسلاميين.
وقالت جماعة الإخوان، في بيان بموقعها على الإنترنت أصدره المتحدث باسمها محمود غزلان، إنها تستنكر "الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل أيًا كان مصدرها."
ورفض ما قاله شعبان الإسلامي عبود الزمر، الذي أمضى بالسجن أكثر من 30 عامًا لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وقال "لا مجال أبدًا لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين."
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الحكومة تبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحرض على العنف."
وينتقد إسلاميون جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أيضًا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى بسبب مظاهرات تحول بعضها للعنف.
واستنكر حزب النور السلفي تصريحات شعبان، قائلاً:" إنها غير مسئولة، بينما طالب الأزهر بالتحقيق معه.
وقد صرح الشيخ محمود شعبان لـ"رويترز": "أنا أكدت على أن واجب تطبيق هذا الأمر ليس على الأفراد ولا يرجع إلى الرعية ولا إلى فرد في المجتمع."
وأضاف: "قلت ذلك ثلاث مرات على قناة الحافظ وأكدت أن تطبيق هذا الأمر يكون للقاضي ويرجع إلى المحكمة وإلى الحاكم وهو الذي يحيلهم للتحقيق، كما أنني أكدت على أنه ليس معنى ذلك أيضا أننا نكفرهم."
وقال شعبان إن هناك وسائل إعلامية تناولت تصريحاته ركزت على جزء منها وأغفلت إحالته في تطبيق ما أفتى به إلى السلطات المختصة.
لمزيد من الأخبار تابعونا على موقع قصة الإسلام الإخباري
التعليقات
إرسال تعليقك