ملخص المقال
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء أعمال العنف في مصر ودعت السلطات المصرية إلى ضبط النفس والالتزام بالمعايير الدولية في تطبيقها للقانون
أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن القلق إزاء أعمال العنف في مصر ودعت السلطات المصرية إلى ضبط النفس والالتزام بالمعايير الدولية في تطبيقها للقانون.
يأتي هذا بعد مقتل 50 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة عسكريين، في حادث إطلاق نار أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة، حيث يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان "نحن قلقون إزاء التصعيد الحاد للأزمة السياسية في مصر، ونأسف لواقع ورود تقارير تفيد بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص منذ بدء الأحداث يوم 3 يونيو."
ومضت المتحدثة قائلة "نذكّر السلطات المصرية بأن أي حوادث تفضي إلى الوفاة أو الإصابة تستوجب تحقيقا سريعا وشاملا وصريحا، وأن المدانين بالاعتداء يجب تقديمهم للعدالة."
وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة التزام الجيش والشرطة بالقانون والمعايير الدولية، بالقول "نحث الجيش ومسؤولي تطبيق القانون على إظهار أقصى درجات ضبط النفس والتأكد من امتثالهم طوال الوقت بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للشرطة."
وفي الوقت نفسه، دعت بويي إلى سلمية المظاهرات، قائلة "ندعوا كافة الأطراف للامتناع عن اللجوء للعنف، و(ندعوا) المتظاهرين للحفاظ على الطبيعة السلمية لمظاهراتهم."
وكانت جماعة الإخوان المسلمين اتهمت الجيش باطلاق النار على أنصار مرسي يوم الاثنين 8 يوليو 2013م وهم يؤدون صلاة الفجر أمام نادي الحرس الجمهوري. ووصفت الجماعة الحادث بأنه "مجزرة".
لكن الجيش قال إن الأحداث بدأت بهجوم مسلحين "باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش" على قوات الأمن المكلفة بحراسة النادي.
ومنذ نحو أسبوعين، تشهد مصر اشتباكات وأعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
التعليقات
إرسال تعليقك