ملخص المقال
أعلن الداعية السعودي عوض القرني اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد النظام المخلوع في مصر، يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي على خلفية إسقاط حكم قضائي صدر بحقه
قصة الإسلام - وكالات
أعلن الداعية السعودي عوض القرني اعتزامه رفع دعوى قضائية ضد النظام المخلوع في مصر، يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي، في أعقاب صدور حكم بالسجن ضده خمس سنوات من قبل محكمة عسكرية مصرية ردًّا على اتهامه بـ "غسيل الأموال" ودعم الإخوان المسلمين.
وأكد القرني في تصريح نشرته صحيفة شمس أمس السبت أن الحكم السابق الذي صدر ضده والذي ادعى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مع إدانته بـ"غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر" سقط فعليًّا الآن وفقًا لقانون الطوارئ المعمول به حاليًا في المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة. وقال: ما اتهموني به أصلاً كان محض افتراء. وأوضح أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن الإدانة الظالمة له، مشيرًا إلى أنه لم يسبق تحويل أية مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: لم أحول دينارًا ولا درهمًا، وسأزور مصر قريبًا، وسألتقي عددًا من العلماء، وسأرفع قضيةً أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت عليَّ دون وجه حق.
وكانت محكمة مصرية قضت في يناير الماضي بسجن القرني خمس سنوات فيما عرف بقضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ووجهت النيابة للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
لكن القرني -الذي عوقب بالسجن غيابيًّا- نفى الاتهامات، وأكد أن اتهامات السلطات المصرية له بالانضمام "للتنظيم الدولي للإخوان محض افتراء وكذب وبهتان".
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2009، حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات من الإخوان ووجهت مباحث أمن الدولة اتهامات إلى عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بغسيل الأموال تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة.
وفي وقت سابق طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة 5 رموز إسلامية عالمية في القضية رقم 404 لسنة 2009م المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي" أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان تمتُّعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرُّج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون, منهم الشيخ عوض القرني, والدكتور وجدي غنيم.
التعليقات
إرسال تعليقك