التاريخ الإسلامي
دون تشويه أو تزوير
التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وحكم الخلفاء الراشدين، مرورًا بالدولة الأموية فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا والعراق وفي المغرب الأدارسة والمرابطين ثم الموحدين وأخيرًا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعتبر آخر خلافة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وهذه البوابة تعنى بتوثيق التاريخ من مصادره الصحيحة، بمنهجية علمية، وعرضه في صورة معاصرة دون تشويه أو تزوير، وتحليل أحداثه وربطها بالواقع، واستخراج السنن التي تسهم في بناء المستقبل.
ملخص المقال
يثير الوضع لقضية (كوسوفا) المسلمة العديد من التساؤلات لعل أهمها: إلى متى يمكن أن يستمر انتظار الحل السياسي لاستقلال (كوسوفا)؟ وهل سيبقى مراقبو منظمة الأمن
يثير الوضع الحالي لقضية كوسوفو المسلمة العديد من التساؤلات لعل أهمها:
إلى متى يمكن أن يستمر انتظار الحل السياسي لاستقلال كوسوفو؟ وهل سيبقى مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إقليم كوسوفو إلى الأبد؟ ونتيجة لتصاعد روائح عودة الأزمة من جديد تناول عدد من الكتاب الغربيين القضية معبرين عن رؤيتهم للحلول المطروحة بشأن القضية وضرورة حصول الإقليم المسلم على استقلاله منعاً لانفجار قنبلة العنف الموقوتة.
لابد من الاستقلال
تحت عنوان "حان الوقت لاستقلال كوسوفو" كتب جاريس ايفانز الكاتب في صحيفة الهيرالد تريبيون الأمريكية في 25 يناير 2005م يقول: "لقد حان الوقت لانتهاء حماية الأمم المتحدة على كوسوفو؛ فبعد ست سنوات من الحبس الدولي لـكوسوفو؛ فإن الألبانيين أصابهم الإحباط من مشكلتهم التي لم تحل والإحباط الاقتصادي الذي أصابهم..، وفي حالة عدم رؤية الألبانيين أي تقدم حقيقي في أملهم نحو الاستقلال فإن عنفاً كبيراً قد ينفجر في الشهور القليلة القادمة كما حدث في مارس الماضي ولو أثيرت الاضطرابات بين الألبان والصرب فإن المنطقة من الممكن أن تندفع إلى صراع عسكري جديد".
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، من وقوع اضطرابات واسعة النطاق في إقليم كوسوفو، قد تصل إلى تفجر حرب جديدة، إذا لم يحصل الإقليم على الاستقلال عن صربيا.
موقف الأقلية الصربية بكوسوفو:
يحظى وضع الأقلية الصربية في كوسوفو بأهمية خاصة لدى الأطراف الدولية حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال جلسة مجلس الأمن في 27 مايو 2005م أن: "المعيار الخاص بوضع الأقليات في كوسوفو له الأولوية على ما سواه لبدء مفاوضات الوضع النهائي"، كما أكدت لجنة السياسات الخارجية بالبرلمان البريطاني في تقرير لها حول استقرار منطقة البلقان أن: "حصول كوسوفو على استقلالها مشروط بحصول الأقلية الصربية بالإقليم على كافة حقوقها مع تأمين حرية وسلامة حركتها داخل الإقليم".
وفي الواقع، فإن رؤية الأطراف المختلفة لوضع الأقلية الصربية تختلف باختلاف نظرتها لوضع إقليم كوسوفو في مجموعه؛ فـصربيا تحاول إحباط أي مساع لدمج هذه الأقلية داخل المجتمع الألباني، ويرى الاتحاد الأوربي ضرورة عودة اللاجئين الصرب وفتح حوار داخلي بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية لإشراك الصرب في المؤسسات الحكومية والرسمية الكوسوفية؛ بهدف الوصول إلى بناء مجتمع ديمقراطي متعدد الأعراق تحترم فيه حقوق الإنسان والأقليات المختلفة، وبعد ذلك فقط يمكن الدخول في التسوية النهائية للإقليم.
وترى الولايات المتحدة - كما يصرح مسئول المكتب الأمريكي في برشتينا فيليب جولدبرج أن: "الأفضل للأقلية الصربية بكوسوفو أن تشارك في المؤسسات الحكومية والرسمية الكوسوفية وبناء مستقبلهم داخل كوسوفو وعدم الاستجابة للخداع الصربي من حكومة بلجراد".
ورغم اختلاف وجهات النظر بشأن وضع الأقلية الصربية في كوسوفو، فإن وزراء مجموعة الاتصال الدولية الولايات المتحدة، إنجلترا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا لم ينكروا خلال اجتماعهم في مايو2005 أن الحكومة الكوسوفية أخذت خطوات إيجابية على طريق تطبيق المعيارين الثالث والخامس والمتعلقين بتسهيل عودة اللاجئين الصرب لكوسوفو وتأمين حرية وسلامة حركتهم داخل الإقليم؛ ما يعني أن ثمة اعترافا دوليا أن الحكومة الكوسوفية قد قامت بتنفيذ التزاماتها تجاه أهم القضايا الشائكة بين الصرب والألبان في خطوة تشجع على نجاح عملية بناء مجتمع كوسوفي ديمقراطي متعدد الأعراق، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة وفي انتظار الحسم، يعتمد معظمها على مدى تجاوب وتعاون الأقلية الصربية مع الأكثرية الألبانية، ويمكن الإشارة سريعا إلى أهم هذه القضايا في التالي:
1. قضية اللاجئين من صرب كوسوفو:
تعمل حكومة بلجراد على استغلال هذه الورقة لتطويل أمد المشكلة الكوسوفية؛ عبر إقناع اللاجئين من صرب كوسوفو بعدم العودة لبيوتهم وقراهم الأصلية بـكوسوفو؛ وذلك لعدم وجود ضمانات بحمايتهم بعد أن فروا من الإقليم، خشية انتقام الألبان منهم لمشاركتهم قوات الجيش الصربي في عمليات التطهير العرقي لألبان كوسوفو؛ لأن بقاء هؤلاء اللاجئين خارج أراضيهم يؤجل مناقشة الوضع النهائي للإقليم.
ويذكر أنه قد عقد أول اجتماع مباشر بين المسئولين الألبان والصرب في كوسوفو لمناقشة مسألة عودة اللاجئين والمبعدين الصرب لبيوتهم وقراهم في 13 مايو2005م بعد أن تم الاتفاق في فيينا في أكتوبر 2003م على بدء تشكيل مجموعات عمل تبحث كافة القضايا العرقية والإنسانية من ألبان وصرب الإقليم في وجود ممثلين عن الإدارة المدنية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، لكن يبقى الخلاف الجوهري بين الطرفين قائما حول أعداد اللاجئين، حيث تقدر المصادر الصربية عدد اللاجئين والمبعدين الصرب بعد دخول قوات حلف شمال الأطلسي لكوسوفو وعودة مليون لاجىء ألباني لكوسوفو مرة أخرى بحوالي 200 ألف نصفهم جنوب صربيا والنصف الآخر شمال مدينة ميتروفيتسا المقسمة بين الألبان والصرب، بينما تقدرهم المصادر الألبانية بحوالي 70 ألف لاجئ صربي فقط.
2. الامتناع عن المشاركة في مؤسسات الحكومة الكوسوفية:
ينقسم صرب كوسوفو على أنفسهم بشأن المشاركة في المؤسسات الكوسوفية إلى مجموعتين: الأولى تأخذ توجيهاتها من بلجراد مباشرة وترفض المشاركة مع الحكومة الكوسوفية ومؤسساتها في إدارة الإقليم. والثانية لها توجهات مختلفة ورغبة ذاتية في مشاركة الأغلبية الألبانية في إدارة الإقليم والعيش معهم بسلام؛ لأنهم يستشعرون أنهم جزء من هذا المجتمع الكوسوفي ومصالحهم الخاصة تتحقق في ظل استقرار الأوضاع بالإقليم، لكنهم يتوجسون خيفة من السلطات الصربية في بلجراد التي تضغط بشدة عليهم في الاتجاه المضاد وتحضهم على مقاطعة أي مفاوضات مع الجانب الألباني.
ويرى بعض الساسة الكوسوفيين في كوسوفو ضرورة احترام طلب رئيس الوزراء الصربي باستمرار صرب كوسوفو في مقاطعتهم للحياة السياسية في كوسوفو، وعدم مشاركتهم في المؤسسات الرسمية والمدنية، بينما يرى ساسة صرب كوسوفو أنهم ربما ينهون مقاطعتهم السياسية التي بدأت بعد أحداث عنف 17 و18 مارس 2004م والعودة للبرلمان مع عدم المشاركة في الحكومة الكوسوفية، وأكدوا فيما بعد أن صرب كوسوفو بمقاطعتهم ضيعوا كثيرا من الوقت، وأنهم سيخسرون إذا استمروا في المقاطعة.
3. موقف صرب كوسوفو من تجاهل حكومة بلجراد لأوضاعهم:
بدأ صرب كوسوفو يستشعرون جيدًا أن حكومة بلجراد لا تسعى إلى تحسين أوضاعهم داخل الإقليم، لكنها تعمل فقط على استغلالهم لتحقيق مصالحها الخاصة ومطامعها التوسعية دون الاهتمام بأمنهم وأوضاعهم المعيشية ومصلحتهم؛ الأمر الذي دفع بعض زعمائهم إلى التأكيد على المشاركة في المؤسسات الحكومية الكوسوفية؛ لأن مشاكل صرب كوسوفو تكاثرت ولا بد لها من حل.
وقد وضح هذا الأمر جليا أثناء إحدى زيارات رئيس صربيا لكوسوفو، حيث لم يناقش مع الأقلية الصربية أي من الموضوعات المهمة التي تتعلق بحياتهم المعيشية من صرف رواتب وتوفير فرص عمل والمشاركة في إدارة الإقليم ودفع فواتير الكهرباء والمياه التي امتنعت الأقلية الصربية عن دفعها بحجة ضيق المعيشة، وإنما تم الاكتفاء فقط برفع الأعلام الصربية بكوسوفو وإعلانه أن كوسوفو جزء من صربيا.
4. الحوار الداخلي بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية بكوسوفو:
سعت الإدارة المدنية المؤقتة خاصة في عهد هولكر وبترسن، إلى العمل على عودة التعايش بين الطرفين، وتكوين إدارة وطنية مشتركة من الصرب والألبان؛ باعتباره شرطًا من شروط مناقشة الوضع النهائي لكوسوفو، ولكن فشل هذا المسعى لرفض الأقلية الصربية - الموجهة من حكومة بلجراد - المشاركة؛ بحجة أن السياسة الإدارية في كوسوفو تنحاز للألبان، وأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى استقلال كوسوفو عن صربيا.
التعليقات
إرسال تعليقك