ملخص المقال
كشف مركز حقوقي عن غرق 503 شاب مصري وفقدان نحو 527 آخرين بسبب حوادث الهجرة غير الشرعية
كشف مركز حقوقي عن غرق "503" شاب مصري وفقدان نحو "527" آخرين بسبب حوادث الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر غائبان تمامًا عن حماية المهاجرين أو معالجة مشاكل العمالة المصرية بالخارج.
وأكد مركز "الأرض"، في تقرير جديد يحمل عنوان "الموت هو الأمل الوحيد للحياة"، أن حوادث الهجرة غير القانونية من مصر إلى الخارج بلغت 76 حادثة، 24 منها في محافظتي "الدقهلية، والغربية"، فيما شهدت محافظتا "المنوفية، وأسيوط" ثمانية حوادث، أما "الفيوم" فكان نصيبها سبعة حوادث، والشرقية ستة حوادث، والمنيا خمسة، فيما شهدت محافظات "سوهاج، والقليوبية، والإسكندرية" أربعة حوادث، بينما وقعت حادثة واحدة بكل من "دمياط، وبورسعيد، والقاهرة".
وأشار إلى تعرض 2941 مواطنًا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب، موضحًا أن إيطاليا جاءت في صدارة البلاد التي يغب المهاجرون بالتوجه إليها، حيث فضل الشباب المقبوض عليهم أكثر من (39) مرة إيطاليا، فيما جاءت اليونان بالمرتبة الثانية برصيد (16) مرة، تلتها ليبيا (11) مرة، وتركيا مرتين، وكل من هولندا ورومانيا والنرويج ومالطة والإمارات مرة واحدة فقط.
وقال التقرير: إن الموانئ الليبية هي أكثر المحطات التي يهاجر منها المواطنون المصريون للخارج حيث تكررت في "17" حادثة هجرة غير شرعية، تلتها الإسكندرية ثمانية حوادث، فيما جاءت السلوم بالمركز الثالث، ومحافظات مطروح، ومركز البرلس، ورشيد ودمياط بالمرتبة الرابعة، وأخيرًا إدكو وبلطيم.
وانتقد التقرير إهمال وزارة الخارجية عبر سفارتها في الدفاع عن حقوق العاملين المصريين بالخارج، وحماية المهاجرين غير الشرعيين من تعسف أجهزة الأمن في القبض عليهم، مشيرًا إلى أن مبادرة بعض رجال الأعمال التي أطلقوها عبر الصحف لحل مشاكل الهجرة غير الشرعية لم تمنع ازدياد هذه الظاهرة خلال عام 2009.
وأشار إلى غياب البرامج أو الرؤية لدى المجالس المتخصصة أو الحزب الحاكم، مطالبًا أعضاء مجلس الشعب بالرقابة على أعمال الحكومة، وطرح مشروع قانون لمعالجة مشاكل الشباب، فضلاً عن وقف محاولات هروبهم باعتبارهم جزء من الثروات البشرية لمصر.
كما أدان دور الاتحاد الأوربي السلبي الذي ظهر جليًّا في اعتماده خلال يونيو 2008 توصية جديدة حول المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة الأجانب من دول الاتحاد والذين لا يملكون أوراق رسمية بالإقامة، والتي تجيز اعتقال المهاجرين غير القانونين مدة تصل لـ 18 شهر، فضلاً عن عدم تصديق معظم الدول الأوربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين، وأفراد عائلاتهم والتي تكفل حقوقهم الإنسانية، بما فيها الطعن على قرارات اعتقالهم أمام القاضي الطبيعي.
وأوضح التقرير أن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرتبط بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، وتقليص أسواق العمل في بلدان الخليج وتزايد الآثار السلبية لتطبيق سياسات التحرر الاقتصادي، خاصة بالريف وتزايد احتياجات أسواق العمل الأوروبية لمزيد من العمالة غير الرسمية المحرومة من حقوقها التأمينية والاجتماعية والصحية والعمالية، فضلاً عن انتشار الجرائم الإلكترونية بعد ثورة الاتصالات وسهولة عمل شبكات التسفير. كما اعتبر أن عجز الحكومة المصرية خلال الـ 30 عامًا الماضية عن توفير فرص العمل اللائقة بل تعديها على حقوق العمال وإخلالها بالتوازن الاجتماعي وانتهاكها للحقوق المدنية وإهدارها أقل الضمانات للعيش الأمن الكريم، كان أحد العوامل الرئيسية في
تحول الهجرة غير القانونية إلى ظاهرة، موضحًا أن السياسيات الحكومية ساهمت في ارتفاع مستويات الفقر بين المصريين، حتى إن أكثر من 40% يقل دخلهم عن 2 دولار يوميًّا، كما ازدادت نسب البطالة لأكثر من 11% بين مجموع العاملين، الأمر الذي أصاب الشباب وصغار المنتجين باليأس والإحباط، وأدى لتزايد غنى الشرائح الاجتماعية القريبة من السلطة.
وأضاف: أن تعرض المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم للإهانة والتعذيب من قبل السلطات المحلية، فضلاً عن ضياع أموالهم بعد أن استولى عليها سماسرة الهجرة، وتعرضهم للحبس بسبب اقترضهم الديون التي دفعوها للسمسار، لم يمنع من تكرار هذه الحوادث.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت على اتفاقية حقوق المهاجرين، إلا أن وزاراتها لم تطرح أية حلول واقعية لحل مشاكل المهاجرين، مما أدى إلى تزايد أسباب الظاهرة، وتحسين أوضاعهم، وإصدار قانون جديد متكامل يحمى حقوقهم في الأمان والحرية والمساواة مع ضرورة الإفراج عن المعتقلين منهم ووقف استغلالهم والنصب عليهم من سماسرة الهجرة وتوعية المجتمع لوقف "التضليل الإعلامي" الذي يصف المهاجرين غير القانونين بـ"المجرمين، والمتسولين، والإرهابيين، والسلبيين"، بالرغم من كونهم ضحايا استبداد وفساد وإهمال سياسيات الحكومة.
التعليقات
إرسال تعليقك