ملخص المقال
رفضت الرئاسة المصرية مبادرة جديدة طرحها القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى تقترح إرجاء الانتخابات البرلمانية
بدا أن الصراع بين الحكم والمعارضة في مصر ماضٍ إلى تصعيد مع رفض الرئاسة مبادرة "متكررة" للحل طرحها القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى تقترح إرجاء الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ خطة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي..
لكن مصادر في الرئاسة رفضت اقتراح تأجيل الانتخابات، هذا الاقتراح الذي اعتدنا سماعه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي، وقالت لـ «الحياة» إن الدستور الجديد ينظم عملية الانتخابات ونحن ملتزمون بنصوصه، مشيرة إلى أن الدستور يُلزم السلطات ببدء إجراءات الانتخابات بعد 60 يوماً من إقراراه.
وكرر موسى في مبادرة ركزت على الخروج من الأزمة الاقتصادية، المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب نفسه الذي طرحه قادة حزب النور السلفي على الرئيس محمد مرسي خلال اجتماع السبت 9 فبراير2013. لكن الرئاسة أظهرت تمسكاً بحكومة هشام قنديل.
وأضافت الرئاسة في بيان أن لقاء مرسي مع قيادات النور يأتي في إطار الحوار الوطني الجاري، ما قلل من شأن الاجتماع بعدما كان النور أعلن أن هدفه مناقشة مبادرة الحزب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وتضمنت المبادرة التي أطلقها موسى إرجاء الانتخابات النيابية لستة أشهر، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تمهيداً لإعلان هدنة سياسية، كما اقترح الدعوة إلى مؤتمر لإنقاذ الاقتصاد يحضره ممثلو دول العالم ومنظمات التمويل المختلفة، وعدم الاكتفاء بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي.
وقال موسى لـ «الحياة» إن «تراجع احتياط النقد الأجنبي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤشران قويان لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية يتوقع أن تظهر آثارها القاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». ورأى أن «هذا الوضع الخطير يوجب علينا، حكومة ومعارضة، إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات وتعبئة مختلف القدرات لمواجهته». وشدد على أنه «في ظل هذه الأوضاع يجب إعادة النظر في مواعيد الانتخابات، وإصدار قرار بإرجائها ستة شهور على الأقل».
التعليقات
إرسال تعليقك