التاريخ الإسلامي

الديوان الهمايوني:

كان الديوان الهمايوني هو المجلس المخوَّل بأعلى السلطات في النظام الإداري العثماني، ومع أن هذا الديوان قد اتضح شكله أيام أورخان الغازي فإنَّه شهد تحولًا فارقًا في عهد السلطان محمد الفاتح؛ إذ كان السلطان مؤمنًا بطريقة الحكم المركزي، ومن ثم أصدر قوانين التشكيلات والتشريفات استنادًا على ذلك الفهم، وهذا أتاح له القدرة على متابعة أمور الديوان بشكل أقرب[1].

ومن أهم التطورات في الديوان الهمايوني وأسلوب عمله في عهد الفاتح، وضع نظام العرض على السلطان، وتحديد وظائف أعضاء الديوان بشكل قاطع، وتحديد وضعية الأعضاء بالبروتوكول أثناء انعقاد الديوان[2].

وقُلِّصَتْ أيام انعقاد الديوان، فصارت أربعة أيام كما نصت عليه المادة الثانية في الباب الثاني من قانون نامه الفاتح[3]، وكان الديوان الهمايوني ينعقد يوميًّا تقريبًا منذ زمن أورخان الغازي حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر[4]، وكان مقر الديوان الهمايوني في عهد الفاتح في سراي توب كابي[5]، وظل هذا السراي مقرًا للحكومة العثمانية حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي[6].

كان الديوان الهمايوني يختص بالنظر في الشكاوي التي يرفعها الأهالي على موظفي الدولة، مثل: الشكاوي التي تتعلق بالضرائب الكبيرة، والتجاوزات التي تحدث خلال عملية جمعها، وظلم السلطة المحلية للرعية، وكان الفاتح يعزل الحكام والولاة إذا ثبت في حقهم اتهام الرعية لهم[7].

كانت رئاسة الديوان الهمايوني للصدر الأعظم[8]، وقد ظهر منصب الصدر الأعظم في عهد السلطان أورخان، فقد عُيِّنَ أول وزير للدولة العثمانية في عهده[9]، وكانت الإدارة العثمانية حينها لا تضم إلا وزيرًا واحدًا، ثم زاد العدد إلى وزيرين في عهد السلطان مراد الأول، وصار الوزير الأول هو «الصدر الأعظم»[10]. ثم قام السلطان محمد الفاتح بترتيب الحكومة العثمانية، فسمَّاها بالباب العالي، وجعل للحكومة أربعة أركان وهي: الصدر الأعظم، وقاضي العسكر، والدفتردار (وزير المالية)، والنيشانجي (كاتب سر السلطان)[11]. وفوق ذلك كان السلطان محمد الفاتح هو أول من نظَّم وحدَّد صلاحيات وواجبات الوزير الأعظم بشكل واضح ورسمي، حيث وصف القانون نامه الذي أصدره محمد الفاتح الصدر الأعظم على النحو التالي: «اعلم أن الوزير الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء، وأجلّهم قدرًا وأرفعهم مقامًا، وهو النائب المطلق للسلطان، الذي يتصدر في الجلوس والقيام، ويتقدم على الجميع»[12]، ثم ارتفع عدد الوزراء في عهد الفاتح إلى سبعة، كما حدث تغيير كبير في منبع اختيار الوزراء، فصاروا من رجال «الدوشيرمة» في المقام الأول، وظلَّ ذلك حتى أواسط القرن السابع عشر، مع استثناء وزير أو وزيرين[13].

وطوَّر السلطان الفاتح الوظائف القضائية في الدولة، فبعد التوسع في البلقان، جعل الفاتح للدولة قاضيين رئيسين: واحد للبلقان هو قاضي عسكر الروملي، وآخر لآسيا الصغرى هو قاضي عسكر الأناضول، وكانا يختصان بتعيين بقية القضاة، كما رتب الفاتح وظائف السلك الوظيفي القضائي بشكل عام في الدولة[14].

وكانت كل الدعاوي والأحكام الواردة إلى الديوان الهمايوني فيما يتعلق بالأحكام الشرعية تُحوَّل إلي قاضي العسكر. جاء في المادة 20 في قانون السلطان محمد الفاتح: «... وتُكتب أحكام الدعاوي بموجب الشرع الشريف، بأمر مكتوب من قضاة العسكر». وكان قاضي العسكر ينظر في الديوان الهمايوني في المسائل والدعاوي الشرعية بشكل عام، والقضايا الخاصة بالجيش بشكل خاص، وكذلك يشارك السلطان في الحرب، وقد ذُكرت هذه المؤسسة القضائية لأول مرة في قانون نامه السلطان محمد الفاتح بشكل تفصيلي، ويأتي ذكر قاضي العسكر بين أعضاء هيئة الديوان الهمايوني، وحسب عُرف الدولة يأتي منصبه بعد الوزراء، كما جاء في المادة الثالثة من قانون نامه السلطان الفاتح: «ولا يختلط بأهل الديوان من ليس منهم، وإذا حصل اجتماع مجمع للأهالي، فيجلس الوزراء أولا، ثم قضاة العسكر ومن بعدهم الدفترداريين»[15].

والباش دفتردار، هو الذي يباشر الرقابة على الإدراة المالية للدولة، ولم يكن حتى عهد السلطان الفاتح غير دفتردار واحد، حيث كان يدير الشئون المالية للأناضول والروملي. أما النيشانجي، فهو يراقب المكاتب التي تسلم مختلف المراسيم الصادرة عن الإدارة الإمبراطورية[16]، وقد جاء ذكر النيشانجي بصفة رسمية لأول مرة في قانون نامه السلطان الفاتح[17].

وكان من بين واجبات النيشانجي كتابة وتسجيل القرارات المتخذة في الديوان الهمايوني، والفرمانات السلطانية، والعهد نامه (وهي وثيقة تحمل شروط المعاهدات الموقعة من كلا الطرفين)، والبراءة، وحكم السلطان، وتصحيح الدفاتر، وترجمة الرسائل من العربية والفارسية، لذلك كان يعرف بمفتي القانون[18]، كما أنه كان مسؤولًا عن إدارة نظام الأراضي في الدولة العثمانية[19]، واحترامًا لمقامه العالي في الدولة كان من بين الرجال الإداريين البيروقراطيين الذين يستقبلهم السلطان واقفًا في الأعياد الرسمية[20].

وبحسب المادة القانونية كان النيشانجي عضوًا في هيئة الديوان الهمايوني، فقد نصت على ذلك: «إن الجلوس في صدر المجلس في الديوان الهمايوني هو للوزراء، وقضاة العسكر، والدفتردارية، والنيشانجية»، وحتى ينصب النيشانجي كان ينبغي أن يكون عالمـًا ومدرسًا في صحن الثمان، كما نصت المادة القانونية التالية: «ومقام النيشانجي سبيل مدرس الداخل والصحن (الثمان)»[21].

 وبذلك فإن أعضاء الديوان الهمايوني يترأسون كلهم تقريبًا مختلف الإدارات التي تكفل، من خلال موظفيها، سير عمل الباب العالي عن طريق توجيه المكاتب الموجودة حتى أقصى أنحاء الإمبراطورية[22].

وبالاضافة إلى تلك المناصب، فقد برزت بشكل أوضح في عهد الفاتح عدة مناصب أخرى مثل بكلربكي الروملي، وقبطان البحر، وأغا الإنكشاريَّة[23]، حيث أصبح بإمكان قبطان البحر (القابودان باشا، وهو القائد العام للبحرية العثمانية)، وأغا الإنكشارية –بشرط أن يكون في مقام الوزير– الانضمام إلى الديوان الهمايوني [24].

مؤسسة شيخ الإسلام:

ظهر مصطلح «شيخ الإسلام» في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، في بلاد خراسان لأول مرة[25]، وعلى الأغلب كان يطلق على الفقهاء المشهورين في البلاد بسبب سعة علمهم وقدرتهم الفقهية، مثل: الإمام الغزالي، وابن تيمية، فهي عبارة متداولة قبل الدولة العثمانية، ولكن لم تكن تحمل صفة رسمية كما كان الأمر في الدولة العثمانية، وأول مرة ورد مصطلح «شيخ الإسلام» بشكل رسمي كان في قانون نامه السلطان محمد الفاتح، حيث جاء في نص القانون توضيح لأربع رتب للمناصب الدينية، على النحو التالي: «شيخ الإسلام هو رئيس العلماء، ومعلم السلطان هو صدر العلماء، ومن اللازم على الصدر الأعظم أن يقدمهما عن نفسه رعاية لهما، أما المفتي وعالم الشرع، فهما فوق سائر الوزراء بدرجات، بل يتصدرونهم»[26].

وإلى جانب المؤسسات الإدارية المختلفة، استمر الحفاظ على مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، الذي كان مرجعًا أساسيًا عاليًا في القرارات والمسائل الدينية، حتى أُلغيت هذه المؤسسة سنة 1922م، وقبل تأسيس هذه المؤسسة بشكل فاعل كانت الأمور الشرعية والقانونية والعلمية ضمن صلاحيات مؤسسة قاضي العسكر[27].

كما وضع السلطان الفاتح قوانين الإتيكيت والحفلات في الدولة العثمانية، فكان من أهم نظم التشريفات ما كان مرتبطًا بجلوس السلطان العثماني، وهو احتفال «تقليد السيف»[28]، فبداية من عهد السلطان محمد الفاتح أصبح على كل سلطان يتولى الحكم أن يتقلد سيف عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية بمسجد أبي أيوب الأنصاري[29]، حيث كان السلطان العثماني يتقلد السيف في اليوم الخامس من تسلمه الحكم[30]، وقد استمر ذلك التقليد في خلفاء السلطان الفاتح إلى نهاية الدولة العثمانية.

تطوير النظام الإداري للدولة

من حيث النظام الإداري، فلقد أبقى السلطان النظام القديم مع إدخال بعض التعديلات اليسيرة فيه، وهذا النظام يقضي بتقسيم الدولة إلى ولايات للكبرى منها بايلربايات (جمع بايلرباي)، وللصغرى البكوات السناجق، وترك لبعض الامارات البلقانية بعض مظاهر الاستقلال الداخلي، فكان يحكمها أمراء منها، ولكنهم تابعون للدولة ينفذون أوامر السلطان بكل دقة، وهو يعزلهم ويعاقبهم إذا خالفوا أوامره أو فكروا في الثورة على حكومته[31].

وكان أمير الولاية العثمانية يسمى سنجق بك، ويُعَدُّ الرئيس العسكري للولاية، وكان مسئولًا عن الإشراف على النشاط الاقتصادي والإدارة الحضرية، كما أن عليه تأمين حسن سير عمل القضاء، وأحيانًا، إجراء تحريات لحساب الإدارة المركزية، ويساعده ديوان مشكل على غرار المجلس الأعلى المجتمِع حول السلطان. وفي مقابل الخدمات المتعددة التي يطلب الباب العالي الوفاء بها، كان يتمتع هذا الأمير بحقوق على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المقاطعة. ويلي السنجق بك في الأهمية موظفٌ يُدعى السوباشي، ويتباين عدد السوباشيين تبعًا للتقسيمات الفرعية للسنجق، وحول هؤلاء الوجهاء، يشرف عدد من الوكلاء في الولاية على تطبيق القوانين، وبذلك يكفلون وجود الدولة حتى أقاصي الإمبراطورية[32].

النظام الإداري للجيش

نظم السلطان الفاتح السلك الوظيفي للجيش، ومن ضمن تلك التنظيمات هو استحداث وظيفة جديدة في الجيش، وهي وظيفة أغا الإنكشارية، وأغا كلمة فارسية تعني السيد، فكان أغا الإنكشاريَّة هو رئيسهم، وكان من أهم أعمال أغا الإنكشاريَّة بعد فتح القسطنطينية 1453م، تكليفه بأشغال الضبط والربط بمدينة القسطنطينية، كما استحدث السلطان الفاتح كذلك منصب رئيس لسلاح المدفعية (الطوبجية)، والذي كان يُختار عادة من بين قادة الإنكشاريَّة، ورئيس آخر لإدارة المؤنة والذخيرة للجيش[33].

 وأصبح أمراء الجيش الإنكشاريَّ في إسطنبول يسمون (أغوات الداخل)، أما خارج العاصمة فقد رُبِطَت الإدراة في كافة الولايات بإدارة الإنكشاريَّة، وكانوا يرتبطون مباشرة بالسلطة المركزية في العاصمة، ويدعون (أغوات الخارج)[34]. وتمثل الإنكشاريَّة القوة العظمى في الجيش العثماني، وأصبحوا يد الحكومة في مختلف أقاليم الدولة، وأصبح وجودهم يُحاط بامتيازات ومراسيم خاصة، ولهم الحق في التقدم على بقية القوات، ويتلقون أوامرهم من الصدر الأعظم الذي جعله السلطان على رأس القيادة العليا للجيش العثماني[35].[36]
 


[1] إبشيرلي، محمد نظم الدولة العثمانية [مقطع من كتاب] // الدولة العثمانية تاريخ وحضارة / مؤلف الكتاب أكمل الدين إحسان أوغلي / المترجمون نقله إلى العربية: صالح سعداوي. - إستانبول : مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، 1999م صفحة 1/171.
[2] Ünal Nihat Osmanli Devletinde Dîvan-I Hümâyun (Hükûmet), ilim, Kültür ve Sanatta [Article] // Gerçek Dergisi. - Istanbul : Otağ Matbaası, 1976, c. III  , p. 33.
[3] Özcan Abdülkadir Kânûnnâme-i Âl-i Osman (Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin) [Book]. - İstanbul  : İstanbul Kitabevi, 2007, p. 8.
[4] إبشيرلي، 1999م، صفحة 1/172. 
[5] موادجه دوسون نظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانية في عهد موادجه دوسون، نقله إلى العربية: فيصل شيخ الأرض، رسالة قُدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة بيروت الأمريكية لنيل شهادة أستاذ في العلوم، الجامعة الأمريكية- بيروت - لبنان: الجامعة الأمريكية، 1942م صفحة 96.
[6] برنارد لويس إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية، المترجمون سيد رضوان علي- السعودية: الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1982م صفحة 124.
[7] حكمت قفلجملي الفتح والحضارة، المترجمون شوكت أقصو- دمشق: دار الجيل، 1992م صفحة 37.
[8] إبشيرلي، 1999م صفحة 1/172. 
[9] أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك الدولة العثمانية المجهولة- إستانبول: وقف البحوث العثمانية، 2008م صفحة 66.
[10] إبشيرلي، 1999م صفحة 1/177. 
[11] فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية، المترجمون تحقيق: إحسان حقي. - بيروت، لبنان: دار النفائس، 1981م صفحة 177.
[12] خليل إينالچيك تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة: محمد الأرناءوط [كتاب]. - بيروت، لبنان : دار المدار الإسلامي، 2002م صفحة 151.
[13] إبشيرلي، 1999م صفحة 1/177. 
[14] فريد، 1981م صفحة 177.
[15] Akgündüz Ahmed Osmanlı Kanunnameleri [Book]. - İstanbul : Fey vakfı Yay, 1990, vol. 1, pp. 318-322.
[16] بيلديسينو، نيكورا تنظيم الإمبراطورية العثمانية (القرنان الرابع عشر والخامس عشر) [مقطع من كتاب] // تاريخ الدولة العثمانية / مؤلف الكتاب روبير مانتران / المترجمون بشير السباعي. - القاهرة : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 1993م صفحة 1/174.
[17] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 319.
[18] Cin Halil and Akgündüz Ahmed Türk Hukuk Tarihi [Book]. - İstanbul : Osmanlı Vakfı Araştırmaları Yay, 1995, vol. 1, p.245.
[19] Ortayli Ilber Private and Royal Life in the Ottoman Palace [Book]. - New York, USA : Blue Dome Press, 2013.
[20] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 327.
[21] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 321.
[22] بيلديسينو، 1993م صفحة 1/174.
[23] إبشيرلي، 1999م صفحة 1/171. 
[24] بيلديسينو، 1993م صفحة 1/173.
[25] Akgündüz, 2002, p. 29.
[26] Akgündüz, 1990, vol. 1, p. 318 .
[27] İpşirli Mehmet Osmanlı Devlet Teşkilatı, Osmanlı Devleti Tarihi [Book]. - İstanbul : Feza Yay, 1999, vol. 1, p. 269.
[28] دوسون، 1942م صفحة 57.
[29] فريد، 1981م الصفحات 161، 162.
[30] دوسون، 1942م صفحة 57.
[31] محمد مصطفى صفوت السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية [كتاب]. - مصر : دار الفكر العربي ، 1948م صفحة 168.
[32] بيلديسينو، 1993م صفحة 1/175.
[33] فريد، 1981م صفحة 177.
[34] عبد الأمير الرفيعي العراق بين سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثمانية [كتاب]. - [مكان غير معروف] : الفرات للتوزيع والنشر، 2002م صفحة 1/290.
[35] أندري كلو سليمان القانوني، تعريب: محمد الرزقي [كتاب]. - تونس : دار التركي للنشر، 1991م صفحة 359.
[36] دكتور راغب السرجاني: قصة السلطان محمد الفاتح، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 1441هـ= 2019م، 2/ 1007- 1012.
 

https://islamstory.com/ar/artical/3409790/ترتيبات-البلاط-و-الحكومة-في-عهد-السلطان-محمد-الفاتح