ملخص المقال
طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتسليم الجنود الأمريكيين المتسببين في مقتل مواطنين عراقيين خلال مداهمة يوم أمس الاحد في الكوت إلى القضاء،
طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتسليم الجنود الأمريكيين المتسببين في مقتل مواطنين عراقيين خلال مداهمة يوم أمس الأحد في الكوت إلى القضاء، معتبرا ذلك "مخالفا" للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
وقد أكدت مصادر أمنية وطبية مقتل امرأة وشرطي خلال مداهمة قوة أمريكية لمنزل في الكوت جنوب شرق بغداد. وقال مسئول في مكتب رئيس الوزراء العراقي إن المالكي طالب قيادة قوات الاحتلال بتسليم الجنود الى القضاء وإطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم" خلال عملية المداهمة.
وفي المقابل، قال متحدث باسم الجيش الأمريكي في وقت سابق: ان العملية بعد التنسيق الكامل مع السلطات العراقية. واكد المتحدث اعتقال "ستة من المجموعات الخاصة وكتائب اليوم الموعود وقتل احدهم خلال عملية منسقة تماما ونالت موافقة السلطات العراقية".
واضاف إن "الشخص المستهدف مسؤول عن شبكة تتولى تهريب الأسلحة من إيران الى العراق".
وكانت بغداد وواشنطن وقعتا اتفاقية في نوفمبر 2008 تنص على التنسيق بخصوص العمليات الامنية وعدم تنفيذ عمليات عسكرية إلا بموافقة السلطات العراقية.
وقد امر وزير الدفاع عبد القادر العبيدي حجز اثنين من كبار قادة الجيش في محافظة واسط اثر سماحهما لقوة امريكية بتنفيذ العملية التي اسفرت عن مقتل امرأة ورجل من عائلة احد الضباط العراقيين. كما تشترط الاتفاقية بان تكون كافة العمليات بمعية قوات الامن العراقية وبواسطتها. وتمنح الاتفاقية العراق حق الاعتراض على اي عملية عسكرية للقوات الامريكية.
التعليقات
إرسال تعليقك