التاريخ الإسلامي
دون تشويه أو تزوير
التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وحكم الخلفاء الراشدين، مرورًا بالدولة الأموية فالدولة العباسية بما تضمنته من إمارات ودول مثل السلاجقة والغزنوية في وسط آسيا والعراق وفي المغرب الأدارسة والمرابطين ثم الموحدين وأخيرًا في مصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعتبر آخر خلافة إسلامية على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وهذه البوابة تعنى بتوثيق التاريخ من مصادره الصحيحة، بمنهجية علمية، وعرضه في صورة معاصرة دون تشويه أو تزوير، وتحليل أحداثه وربطها بالواقع، واستخراج السنن التي تسهم في بناء المستقبل.
ملخص المقال
بينما كان السلطان سليمان القانوني يضع السياسات الأولى لإدارته في الدولة، إذا به يصطدم بتمرد والي الشام، فوجه إليه جيشًا قويًا قضى على التمرد بسهولة.
تمرُّد الشام، وتحويله إلى ولاية مباشرة: (1521م)
بينما كان سليمان القانوني يدرس الموقف في دولته، ويضع السياسات الأولى لإدارته، إذا به يصطدم فجأة بمشكلةٍ كان من الممكن أن تكون ذات آثارٍ كبيرةٍ لولا سرعة استجابته، وقوَّة ردِّ فعله! لقد طمع المملوكي جان بردي الغزالي والي الشام، الذي خان من قبل قنصوة الغوري لصالح سليم الأول، في إعادة الدولة المملوكية مرَّةً أخرى؛ ولكن لحسابه الشخصي! ظنَّ هذا الرجل أن الفرصة صارت مواتيةً لتحقيق أطماعه عندما صعد إلى الحكم شابٌّ صغيرٌ ليست له خبرةٌ مشهورةٌ كأبيه.
راسل هذا الرجل صديقه خير بك والي مصر يحثُّه على الانقلاب على سليمان القانوني، والانفصال بمصر والشام[1]. ولأن الصداقة الحقيقية في هذا الميدان السياسي نادرةٌ فإن خير بك غدر بصديقه جان بردي وأرسل رسالته الانقلابية إلى سليمان القانوني! وجَّه السلطان سليمان إلى الشام جيشًا قويًّا، فقضى على التمرُّد بسهولة، وأُسِرَ جان بردي ثم أعدم فورًا في فبراير 1521م[2].
كانت هذه رسالةً إلى كلِّ الولايات قضت على طموح أيِّ مغامر! كانت هناك نتيجةٌ كبيرةٌ جدًّا لهذا الحدث تُعتبر أحد المنعطفات التاريخية في المنطقة، وهي تحويل الشام بعد هذه القصَّة إلى ولايةٍ محكومةٍ بشكلٍ مباشرٍ من الدولة العثمانية بدلًا من الوضع الأوَّل كولايةٍ «تابعة»، وسيستتبع هذا التحويل أن تكون الإدارة بكاملها عثمانية وليست مملوكية، بدايةً من الوالي العام إياس باشا[3]، ومرورًا بولاة المدن، وقادة فرق الجيش، والقضاة، ووصولًا إلى عامَّة موظفي الدولة، وهو الوضع الذي سيستمر أربعة قرونٍ تقريبًا، وهذا أدَّى إلى تغلغل النظام والحياة التركية بشكلٍ كبيرٍ في الشام، بعكس الوضع في مصر، التي ظلت ولايةً «تابعة»، ولهذا لم يكن بها تواجدٌ عثمانيٌّ كبير؛ ومِنْ ثَمَّ لم يكن التأثير التركي عليها كبيرًا، وكذلك كان الحال في ولايات شمال إفريقيا كلها، وقد اختصَّ سليمان القانوني الشامَ بهذا التحويل السياسي لقربها من الأناضول، وخوفه من تأثير اضطراباتها السياسية على الوطن الأم للدولة العثمانية؛ مما قد يُهدِّد الاستقرار الداخلي.
موازين القوى، وجبهات الدولة العثمانية:
بعد هذه الأزمة العابرة رَتَّب السلطان أوراقه، وأحسب أنه كان معنيًّا بدراسة القوى العالمية الكبرى المؤثِّرة في دولته، والأعداء الذين يتربَّصون بها؛ ومِنْ ثَمَّ يمكنه بعد ذلك تحديد الأولويَّات، لكيلا يفتح كلَّ الملفات معًا فيحدث الفشل.
كان من أهمِّ سمات عهد القانوني رحمه الله أنه أعاد الدولة العثمانية للميدان الأوروبي، وإن كان هذا لا يمنع أنه كان حريصًا تمامًا على تأمين جبهاته الأخرى؛ سواءٌ في آسيا أم إفريقيا.
كان أبرز أعداء الدولة العثمانية وأقواهم في هذه المرحلة التاريخية اثنين: إمبراطورية النمسا، والدولة الصفوية؛ ومع ذلك فقد شهدت الساحة أعداءً آخرين متربِّصين بالدولة؛ أمثال فرسان القديس يوحنا في رودس، وجمهورية البندقية، والبرتغال، وبعض الإمارات التابعة التي تحاول التفلُّت كالبغدان، وچورچيا، وغيرهما.
كانت أعظم القوى المعادية المعاصرة لسليمان القانوني وأقواها هي الإمبراطورية النمساوية الإسبانية، التي تكوَّنت عام 1519م قبل ولاية سليمان القانوني بسنةٍ واحدة، وهي الكيان الكبير الذي نتج عن وراثة شارل الخامس لإمبراطوريَّتين ضخمتين هما النمسا وإسبانيا، بكلِّ من يتبعهما من ممتلكاتٍ في أوروبا، وإفريقيا، وأميركا الشمالية، والوسطى، والجنوبية.
كان شارل الخامس شابًّا في التاسعة عشرة من عمره يوم رَأَس هذه الإمبراطورية العملاقة[4]، وكانت له طموحاتٌ كطموحات القانوني، وكان من الطبيعي -خاصَّةً في هذا الزمن- أن تتقاتل القوى المتوازنة مع بعضها البعض بغية التمدُّد والزيادة لتحقيق الغلبة، ولهذا أدرك القانوني أن مستقبل دولته مرهونٌ بالتنافس مع هذا المارد الأوروبي.
وليس بالضرورة أن يكون الصدام بين القوى الكبرى حادثًا على أرض إحدى القوَّتين؛ بل قد يحدث على أرضٍ ثالثةٍ لا ناقة لها ولا جمل في الصدام! وفي حالتنا هذه لم تكن الدولتان العثمانية والنمساوية متجاورتين؛ بل كانت تفصل بينهما مملكة المجر، التي كانت تعيش إحدى أشدِّ فترات ضعفها، ومِنْ ثمَّ كان من المتوقَّع أن تكون أرض هذه المملكة البائسة هي ساحة الصراع بين العظماء! إن افتراض أن القوى العالمية ستترك هذه المساحة الفاصلة دون طمعٍ فيها افتراضٌ غير واقعيٍّ في الحقيقة، فلو لم تُسيطر عليها إحدى القوَّتين المتصارعتين فستأخذها الأخرى لا محالة، وأقصى ما يمكن أن تفعله هذه الدولة الوسيطة مهيضة الجناح هو أن تحاول أن تختار «تبعيَّتها» لإحدى القوَّتين! وأقصى ما يمكن طلبه من القوى العظمى في هذه الحالة هو التعامل بشكلٍ «أخلاقيٍّ» مع القوَّة الضعيفة؛ مثل تجنُّب قتال المدنيِّين، وعدم الدموية في الحروب، والتعامل بعدلٍ ورحمةٍ مع الشعب بعد السيطرة على الدولة، وإعطائهم جانبًا من القيادة والإدارة، وتوفير شيءٍ من الرفاهية لهم.
هذا وضعٌ غير مثاليٍّ بالطبع؛ فالوضع المثالي هو أن تَترك الدولُ القوَّية الدولَ الأخرى تعيش في سلامٍ دون تعدٍّ عليها، ودون تدخُّل في شئونها؛ ولكن ليس لهذا الوضع المثالي وجود -على الأغلب- في واقع السياسة. تدفع البلاد الضعيفة من حريَّتها، واقتصادها، ورفاهيَّتها، ثمنَ ضعفها، أمَّا الدول الكبرى -في الأعراف الدولية- فشبه معذورة! إن البلاد الضعيفة الوسيطة -أو حتى البعيدة- تُعتبر «مساحة تمدُّد» للدول الكبرى، وإذا التزمت دولةٌ عظمى بحدود دولةٍ ضعيفة فإن الدولة العظمى المنافِسة سوف تجتاح هذه الدولة الضعيفة، وعندها ستُصبح كلَّ إمكانات هذه الأخيرة قوَّةً مضافةً إلى الدولة التي سيطرت عليها، وهذا يُغَيِّر من موازين القوى بلا جدال.
كانت هذه هي أعراف السياسة العالميَّة وما زالت! فعلها الروم والفرس في حروبهما، وفعلها الصينيُّون مع التتار، والإسبان مع البرتغاليِّين، والإنجليز مع الفرنسيِّين، والأميركان مع الروس. كان الجميع، أقوياء وضعفاء، يُدركون هذه الأعراف الدولية، ويتعاملون معها بواقعيَّةٍ قد نستغربها! إننا نرى الدول الضعيفة تسعى برغبتها وإرادتها إلى قبول «احتلالٍ» ما؛ لأنه أفضل من «احتلالٍ» آخر، ونرى كذلك جلسات دبلوماسيَّة موسَّعة تهدف إلى تقسيم بلدٍ وسيط، دون حضور ممثِّلٍ عن هذا البلد المقسَّم!
أعلم أن التحليل السابق صادمٌ لكثيرٍ من القرَّاء، الذين يحلمون بوضعٍ مثاليٍّ أخلاقيٍّ للعالم، يرعى فيه الأقوياء حقوقَ الضعفاء! ولهذا فإنني أحبُّ أن أختار هنا بعض الفقرات من كتاب «أوروبا العثمانية» لمؤلِّفه الأميركي بيتر شوجر Peter Sugar، مع العلم أن أصول هذا المؤلف مجريَّة، فتعليقاته في منتهى الأهميَّة؛ لأنَّه من الشعب الذي عانى نتيجة تصارع العثمانيِّين مع النمساويِّين على أرضه.
يقول بيتر شوجر في معرض حديثه عن رؤية أمير البغدان النصراني لتبعيَّته لقوَّةٍ عظمى: «الحقيقة أن استيفان أبدى امتعاضه من سياسة جيرانه المسيحيِّين، وكان يرى أن تبعيَّة ابنه ووليِّ عهده للعثمانيين، وخضوعه لهم بمقتضى شروطٍ مناسبةٍ ومعقولة، أفضلَ من خضوعه للمجريِّين والبولنديِّين، وهو ما أقدم عليه الحاكم الذي خلفه»[5]. إن استيفان في هذه الرؤية يعلم أنه «لا بُدَّ» أن يكون تابعًا لإحدى القوى العظمى المعاصرة، وكلُّ ما يمكن أن يفعله -من ناحيةٍ واقعيَّة- هو أن يدفع الأمور في اتجاه التبعيَّة الأفضل، أمَّا أن يظلَّ حرًّا بلا تبعيَّةٍ فهذا خيارٌ غير مطروح!
وفي معرض حديثه عن أمير إقليم ترانسلڤانيا الروماني يقول: «عرف ستيفن باثوري أن كلًّا من الهابسبورج (النمساويِّين) والعثمانيِّين يُمثِّلان خطرًا واحدًا في الدرجة والنوع، ولو أن خطر الهابسبورج أشدُّ وطأة»[6].
ويقول -أيضًا- عن مسألة ترانسلڤانيا نفسها حين دخلت في تبعيَّة النمسا في بعض فترات تاريخها: «ودفعت جزيةً سنويَّةً مقدارها مائة ألف دوقية، وهي أكبر بكثيرٍ ممَّا كان يطلبه العثمانيون»[7]. فالجزية لا بُدَّ أن تُدْفَع في كلِّ الأحوال، وتبقى السياسة الحكيمة للدولة الضعيفة في اختيار السيِّد الأرحم!
وليست المسألة ماليَّة واقتصاديَّة فقط؛ بل يدخل -أيضًا- في تقييم الاختيار بين القوى العظمى مساحة الحرية التي تُعطيها هذه القوَّة المهيمنة إلى الشعب الضعيف. يقول بيتر شوجر في مسألة ترانسلڤانيا نفسها: «إن تدخُّل الهابسبورج سواءٌ في شكل التوسُّع الإمبريالي، أم في شكل حركة الإصلاح الكاثوليكي المضاد، كان يُعَدُّ أكثر خطرًا من تدخُّل العثمانيِّين فيما لا يعنيهم من شئون ترانسلڤانيا»[8].
وعند مقارنة بيتر شوجر فلَّاحي اليونان الذين يتبعون ملوكًا نصارى بأولئك الذين يتبعون الحكم العثماني ذكر الشيء نفسه فقال: «والحقُّ أن حال الفلاحين في هذا النوع من الأقاليم (الذين يتبعون ملوك النصارى) كان أسوأ بكثيرٍ من حال الذين خضعوا مباشرةً للحكم العثماني»[9].
ولقد أوجز بيتر شوجر مسألة التوسُّع في أراضي الدول الضعيفة المجاورة بقوله: «الحقُّ أنه لم يوجد من بين أمراء أوروبا في تاريخها الحديث من طرح جانبًا فكرة المطالبة بالتوسُّع في الأراضي المجاورة له»[10].
يُحْسَب إذن للدولة العثمانية أنها كانت بالمقارنة بالإمبراطوريات الكبرى الأخرى أكثر رحمة، وأقل وطأة، وأعظم مرونة، وأحفظ عهدًا، وهذا ما دعا «الشعوب» التي تحت تبعيَّتها تُعْرِض عن فكرة الثورة والتمرُّد، ليس لعدم رغبتهم في الحرية؛ ولكن لعلمهم أن خروجهم من تبعيَّة العثمانيين الرحماء سيكون إلى تبعيَّة الباطشين من النمساويِّين، أو المجريِّين، أو البولنديِّين، أو غيرهم، وهذا ما ذكره بيتر شوجر بأمانةٍ يُحْسَد عليها حين قال: «لقد كانت شعوب جنوب شرق أوروبا، في ذلك العصر الذهبي العثماني، غير معاديةٍ أصلًا لحكَّامها الجدد العثمانيِّين»[11]!
كما يُحْسَب للدولة العثمانية العظيمة كذلك حرصها في معظم فترات تاريخها -مع استثناءات قليلة في عهدي بايزيد الأول، وسليم الأول- على وجود الحُجَّة الشرعيَّة والقانونيَّة لدخولها في الأراضي المجاورة لها، والحُجَّة الشرعيَّة تعني وجود دليلٍ إسلاميٍّ شرعيٍّ يُجِيز دخول هذه الأراضي ومحاربة جيشها؛ كغدر العدوِّ في عهد، أو مخالفة بندٍ من بنود اتفاقيَّة، أو تَعَدٍّ من العدوِّ على أراضي الدولة العثمانية، أو قتل رسول، أو طرد سفير، أو إعلانٍ صريحٍ من العدوِّ بالحرب على الدولة العثمانية حتى لو لم تُتَّخذ إجراءاتٌ فعليَّةٌ بعد، أو غير ذلك من الأسباب الشرعيَّة.
أمَّا الأسباب القانونيَّة فهي ما تتَّفق عليه الدول أو تتعارف في زمانٍ معيَّن، وكثيرًا ما تتوافق الأسباب الشرعيَّة مع القانونيَّة الدوليَّة؛ ولذلك لم يستنكر المؤرِّخون الغربيُّون -الذين لا ينظرون إلى الأسباب الشرعيَّة الإسلاميَّة- حروبَ الدولة العثمانية؛ لأنها في وجهة نظرهم متوافقةٌ مع الأعراف الدوليَّة، على الأقلِّ آنذاك، وإلا فما المطلوب من دولةٍ غَدَرَ بها عدوُّها في عهدٍ، أو تعدَّى على جانبٍ من أراضيها؟ نقول هذا الكلام مع إدراكنا المؤكَّد بأن القوى الأوروبية لم تكن تنظر قط إلى أيِّ حجَّةٍ قانونيَّةٍ لتنفيذ احتلالاتها الكثيرة لشتَّى بقاع العالم، وإلا فما حجَّة الإسبان في اجتياح أميركا اللاتينية؟ وما حجَّة البرتغاليِّين في احتلال موزمبيق، أو البرازيل، أو أنجولا؟ وما حجَّة الأوروبيين بشكلٍ عامٍّ في «اصطياد» العبيد من إفريقيا، أو غزو وإبادة شعوبٍ بعيدةٍ كالهنود الحمر في أميركا، أو الآسيويين في ماليزيا وإندونيسيا؟!
كانت هذه التحليلات السابقة مقدِّمةً مهمَّةً لِمَا سيجري من أحداثٍ في خلال القرنين القادمين؛ السادس عشر، والسابع عشر، من تاريخ الدولة العثمانية؛ حيث ستجري حروبٌ كثيرةٌ بينها وبين الإمبراطورية النمساوية، وستكون هذه الحروب في الأغلب على أراضٍ وسيطة؛ كالمجر أساسًا، ورومانيا، والبغدان، ولن تشهد الأراضي العثمانية أو النمساوية ذاتها حربًا إلا في النادر من الأحداث.
التحليل نفسه ينطبق على حالة العدوِّ الثاني الكبير للدولة العثمانية في هذه الحقبة؛ وهو العدوُّ الصفوي. لقد أضعفت ضربات سليم الأول الدولةَ الصفوية؛ لكنَّها لم تَقْضِ عليها، وكان الأجدر به أن يستكمل عمله ضدَّها بدلًا من الدخول في منعطف المماليك؛ لأنه كان من نتيجة ترك حسم المسألة بقاءُ الدولة الصفوية لأكثر من قرنين من الزمان محاربةً للدولة العثمانية؛ بل كانت خنجرًا دائمًا في ظهرها، وتعاونت مع كلِّ القوى الأوروبية في حرب العثمانيين، بدايةً بالبرتغاليين، ومرورًا بالبندقية، والنمسا، وإسبانيا، والبابا، وانتهاءً بالروس والإنجليز.
إنها قصَّةٌ طويلةٌ من موالاة أعداء المسلمين. دارت الحرب بين سليمان القانوني وبين زعماء الدولة الصفوية على أرض الدولة العثمانية وإيران، وكذلك دارت، وبصورةٍ أكبر، على الأراضي الوسيطة؛ كالعراق، وأذربيچان، وأرمينيا، وچورچيا، وجنوب روسيا. هذه هي طبيعة الأمور.
إلى جوار هذين العدوَّين الرئيسين كان هناك أعداءٌ آخرون سبَّبوا بعض المشكلات لسليمان القانوني؛ ممَّا أفرز حروبًا أخرى، وصداماتٍ في أماكن متفرِّقة من بقاع العالم؛ ولكن تبقى هذه الحروب غير مؤثِّرةٍ جدًّا بالقياس إلى حروب النمسا وإيران[12].
[1] Bagley, F. R. C.: Egypt and the Eastern Arab countries in the first three centuries of the Ottoman period, In: Kissling, Hans Joachim; Bagley, F. R. C.; Spuler, Bertold; Barbour, N.; Trimingham, J. S.; Braun, H. & Hartel, H.: The Muslim world, A Historical Survey: The Last Great Muslim Empires, translated: F. R. C. Bagley, Brill, Leiden, The Netherlands, 1969., vol. 3, pp. 68-69.
[2] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول،، 1988 صفحة 1/261.
[3] Elsie, Robert: A Biographical Dictionary of Albanian History, I. B. Tauris, London, UK, 2012., p. 21.
[4] Jelavich, Barbara: Modern Austria: Empire and Republic, 1815-1986, Cambridge University Press, New York, USA, 1987, p. 5.
[5] شوجر، بيتر: أوروبا العثمانية 1354 – 1804، ترجمة: عاصم الدسوقي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998م. صفحة 138.
[6] شوجر، 1998 صفحة 178.
[7] شوجر، 1998 صفحة 185.
[8] شوجر، 1998 صفحة 187.
[9] شوجر، 1998 صفحة 112.
[10] شوجر، 1998 صفحة 190.
[11] شوجر، 1998 صفحة 131.
[12] دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442هـ= 2021م، 1/ 414- 419.
لشراء كتاب قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط يرجى الاتصال على الرقم التالي: 01116500111
التعليقات
إرسال تعليقك